کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه هشدار داده است که، ناکامی و یا کامیابی انتخابات ریاست جمهوری به ثبت نام های رأی دهنده گان وابسته است.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که، چالش دربرابر روند ثبت نام های رأی دهنده گان، انتخابات را با چالش بزرگتری روبرو خواهد ساخت.
وی افزوده است که، پس از رایزنی ها و مشوره ها با حکومت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، طرح تازۀ چگونگی ثبت نام های رأی دهندگان تهیه شده و این کمیسیون خواهان تصویب بی درنگ قانون انتخابات از سوی شورای ملی است.
بر بنیاد این طرح، روند ثبت نام های رأی دهنده گان در حدود ۳۰ میلیون دالر هزینه خواهد برداشت و رأی دهنده گان از کارت های گذشته کار خواهند گرفت.
فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که: « موفقیت روند ثبت نام های رأی دهنده گان در واقع موفقیت انتخابات است. اگر این پروژۀ ما ناکام بماند انتخابات کامیاب نخواهیم داشت. باور ما این است که با کامیاب شدن این پروژه حداقل ۵۰ درصد مشکلات انتخابات حل خواهند شد و از تقلب جلوگیری خواهد شد.»
تأخیر در تصویب قانون انتخابات از سوی مجلس نماینده گان از چالش های دیگر دربرابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رود.
کمیسیون مستقل انتخابات از شورای ملی می خواهد تا تصویب قانون انتخابات را در اولویت کاری شان قراردهند.
آقای معنوی گفته است که: « اگر این قانون زود پاس نشود، ما را با مشکل جدی عملیاتی مواجه خواهد ساخت. امیدوار هستیم هرچه زودتر این قانون پاس شود و درغیر آن کمیسیون ناگذیر است به قانون گذشته مراجعه کند و مراجعه به قانون گذشته واضع است که مشکلات گذشته را خواهد داشت.»
با این همه روند ثبت نام های رأی دهنده گان در اول ماه ثور سال ۱۳۹۲ در کشور آغاز خواهد شد.
بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام های رأی دهنده گان تا ۴ ماه در ولسوالی ها و ۵ ماه دیگر در مراکز ولایت ها ادامه خواهند داشت، و در این ۹ ماه در حدود ۱۲ میلیون تن ثبت نام خواهند شد.