کشتار بزرگ اخیر در ایالات متحد امریکا، که در یک مکتب در کانتیکت رخ داد و ۲۰ کودک شامل قربانیان آن بوده اند، سبب شده تا رییس جمهور این کشور باراک اوباما با موجۀ از خواسته ها برای صحبت درمورد ادارۀ سلاح روبرو گردد.
ابراز در مورد اداره بر سلاح در ایالات متحد، مسألۀ سیاسی حساسی خوانده شده که اوباما رییس جمهور این کشور، در دور اول ریاست جمهوریش در کاخ سفید، از آن خودداری نمود.
روز جمعه، اوباما در سخنرانی تلویزیونی اش در برابر ملتی سوگوار از این رویداد اشک ریخت و ابراز همدردی و عزا نمود. رییس جمهور به عنوان یک پدر تأکید نمود که به شدت از این رویداد متأثر شده است.
وی روز شنبه در برنامۀ هفته یی رادیویی اش گفت که: « ما باید یکجا شویم و برای جلوگیری از فاجعه هایی بیشتر همچون این گامی مؤثر برداریم، بدون درنظرگرفتن سیاست.»
اما وی وارد جزئیات نشد، و بسیاری ها بی صبرانه منتظر توضیحات درمورد اداره بر سلاح هستند.
شهردار نیویارک، مایکل بلومبرگ گفته است که: « کشور نیاز دارد تا (اوباما) لایحۀ را برای حل این مشکل به کانگرس بفرستد.» وی افزوده است که: « فراخوان برای یک "اقدام مؤثر" کافی نیست. ما به اقدامی فوری نیاز داریم. ما تمام این الفاظ را پیش از این شنیده ایم.»
از سوی هم، سخنگوی کاخ سفید، جی کارنی روز جمعه گفت که بسیار زود است تا درمورد مشکل سلاح ابراز نظر شود. وی گفته است که: « من مطمئن هستم که، روزی برای گفتگوهای سیاسی معمول در واشنگتن خواهد بود، اما من فکر نمی کنم که امروز آن روز باشد.»
در همین حال، درخواستی برای قانونی سخت تر بر ادارۀ سلاح با بیش از ۸۰ هزار امضا در ویب سایت کاخ سفید روز شنبه درج شد.
رویداد کانیتکت اولین رویداد این چنینی در مدت ریاست جمهوری اوباما نبوده است.
در ماۀ جنوری ۲۰۱۱، در آریزونا ۶ تن در شلیک از سوی شخصی که هدفش نمایندۀ دموکرات ها بود کشته شدند.
تابستان امسال نیز ۱۲ تن در کلورادو در جریان نمایش یک فلم بتمن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند.
اوباما هم ازهر دو مکان دیدار کرد، و از نیاز به از بین بردن خشونت های مسلاحانه سخن زد و تعهد کرد که با کانگرس برای دستیابی به یک توافق برروی این مسأله کار کند، اما این معضل در همانجا متوقف شد.
تولید کننده گان اسلحه در ایالات متحد امریکا و ادارۀ ملی تفگنداری امریکا از راهبرد بارک اوباما در قبال وضع قوانین جدی برای حمل اسلحه انتقاد کرده و گفته است که هر دو حزب آزادیخواه و جمهوریخواه راهبردی عملی در این قبال ندارند.
رییس عمومی مرکز فعالیت های حقوقی برادی، جوناتن لووی گفته است که: «رییس جمهور اوباما و دیگر آزادیخواهان تقویت قوانین منع عمل اسلحه را سوء تعبیر کرده اند.»
وی افزود که اقدام آنها از حرف های شان کمتر است.
دیوید رمنیک، در مجلۀ نیویارکر نگاشته است که: « اوباما به ملت گفت که وی به حیث یک پدر نسبت به کشتارهای کانیتکت واکنش نشان داد، و این قابل فهم است، اما چیزی که ما به آن نیاز مبرم داریم این است که وی به حیث یک رییس جمهور اقدام کند، پس از هرچیز آزاد از محدودیت های انتخابات و سازش های کثیف شان، رییس جمهوری که جرأت می کند تا مناظرۀ ملی و برنامۀ قانونگذاری درارتباط با سلاح ها را تغییر بدهد.»